أبعد البرلمان النيوزيلندي الرئيسة المشاركة لحزب الخضر "كلوي سواربريك" عن جلسات الجمعية العمومية، بعد إصرارها على وجوب معاقبة ما تسمى دولة الاحتلال بسبب جرائهما بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

قرر برلمان نيوزيلندا إبعاد الرئيسة المشاركة لحزب الخضر "كلوي سواربريك"، عن جلسات الجمعية العمومية، بعد إصرارها على وجود معاقبة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لما أوردته "إذاعة نيوزيلندا" الرسمية، الثلاثاء، عُقدت جلسة في البرلمان عقب إعلان الحكومة نيتها بحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وخلال كلمتها في الجلسة، أكدت سواربريك وجود العديد من الأدلة على أن ما يحدث حالياً في غزة، وما حدث لعقود، هو "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، وقالت: "هذه الحكومة تنوي الاعتراف بدولة واحدة فقط من الدولتين اللتين تنضويان تحت مبدأ حل الدولتين".

وأبدت عدم رضاها عن الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا حتى الآن، والمتمثلة في "مجرد بدء النظر في إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين"، مشددة على أن حقوق الإنسان "لا ينبغي أن تكون مشروطة".

وأضافت السياسية المعارضة: "أكرر دعوتي الحكومة لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين".

وعقب ذلك، اعترض رئيس البرلمان "جيري براونلي" على خطاب سواربريك، قائلاً: "من غير المقبول إطلاقاً استخدام هذه الكلمات. تراجعي عنها واعتذري".

وبعد رفض سواربريك، قرر براونلي إبعاد النائبة سواربريك عن جلسات البرلمان حتى نهاية الأسبوع الجاري. وقال براونلي لاحقاً: "إن سواربريك قد تعود إلى البرلمان غداً الأربعاء إذا تراجعت عن تصريحاتها واعتذرت"، مضيفاً: "إذا لم تفعل ذلك فلن يتم التسامح مع لغتها".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و599 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. (İLKHA)